ارتشاء گرفته شده از ریشه ی «رشآ» رفتاری جرم انگاری شده در قانون مجازات اسلامی و منتسب به کارمندان دولتی می باشد. ارتشاء در لغت عامیانه به معنای رشوه گرفتن است و شخص مرتکب، «مرتشی» نام دارد. بدین ترتیب، در صورتیکه مامورین دولت یا کارمندان نهادها و موسسات دولتی در قبال فعل یا ترک فعل در زمینه ی وظایف خود به اخذ مال، وجه نقد و یا اسناد و مدارکی مبنی بر پرداخت وجه از سمت مراجعین خود اقدام کنند، عمل آن ها جرم بوده و بنابر مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که جرم ارتشاء، جزو دسته جرایم مطلق بوده و فارغ از نتیجه دهی یا ناکام ماندن آن، تاثیر در جرم انگاری و مجازات مرتشی نخواهد داشت.
جرم ارتشاء در قانون
در خصوص جرم ارتشاء، ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بیان می دارد:
هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲ – در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳ – مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین میشود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۴ – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵ – در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده میشود و امتیاز نیز لغو میگردد.
باتوجه به مطالب بالا، قانون مذکور در سطح گسترده ای جرم ارتشا و مجازات آن را پوشش داده است. در نتیجه میتوان گفت برای تحقق این جرم، شرایطی لازم است جمله:
- وابستگی شخص مرتشی به نهادهای و موسسات دولتی مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
- قبول وجه، مال یا سند از سوی شخص مرتشی
- توافق شخص مرتشی با شخص رشوه دهنده و اطلاع کامل طرفین از عمل مجرمانه
هم چنین طبق این قانون مجازات ارتشا به شرح زیر است:
- حبس مرتکب بین ۶ ماه تا ۱۵ سال بسته به مبلغ رشوه
- حبس ابد
- تا ۷۴ ضربه شلاق
- ضبط مال مورد ارتشا توسط دولت
- انفصال دائم مامور یا کارمند دولتی مرتکب از مشاغل
هم چنین در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده است که:
هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۲۵ میلیون تا۱۰۰ میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
معاونت در جرم ارتشاء
با نگاهی به جرایم مذکور در قانون مجازات اسلامی، مشخص میشود که علاوه بر ارتکاب این جرایم، معاونت و همکاری در آن ها نیز جرم محسوب شده و مجازات شخص معاون را در پی خواهد داشت.
جرم ارتشاء نیز من جمله جرایمی است که مجازات مقرر شده، هم برای مرتشی و هم برای معاون جاری است. معاونت در جرم ارتشاء عموما به عنوان نوعی پوشش و در جهت آسان شدن یا مخفی کردن عمل ارتشا صورت میگیرد. شخص معاون می تواند اعمالی از جمله واسطه گری، انتقال مال یا وجه به شخص مرتشی یا مراتب مذاکرات فی مابین رشوه دهنده و رشوه گیرنده را انجام دهد. لازم به ذکر است که اجرای مجازات معاون ارتشاء ارتباطی میان اینکه او از سمت کدامیک از طرفین گماشته شده است وجود ندارد.
در خصوص بررسی مجازت معاون ارتشاء باید گفت مجازات این شخص برابر با مجازات رشوه گیرنده است و از آنجایی که میزان مجازات رشوه گیرنده منتاسب با مبلغ رشوه مشخص میشود، مجازات معاونت در این جرم نیز برابر با همان مقداری است که برای رشوه گیرنده تعیین میشود.
- جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص بحث ارتشا و معاونت در آن، با موسسه حقوقی تهران مدافع تماس حاصل فرمایید.
سوالات متداول
آیا تنها شخصی که رشوه را دریافت میکند مجازت خواهد شد؟
خیر. عمل رشوه دادن نیز در کنار رشوه گرفتن و واسطه گری در آن، در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب که در ماده ۵۹۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که:
هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره – در صورتیکه رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.
طبق ماده ذکرشده، مجازات شخص رشوه دهنده تا حدی برابر با شدت مجازات رشوه گیرنده خواهد بود مگر در شرایطی که مضطر بوده و یا جرم ارتکابی را به مراجع قضایی گزارش کند.
آیا گذشت در جرایم ارتشاء امکان پذیر است؟
خیر. جرایم به دو دسته ی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم میشوند. جرم ارتشاء جزو دسته ی جرایم غیرقابل گذشت بوده و دارای جنبه ی عمومی و مخل امنیت جامعه می باشد. بنابراین بخشش از سمت هر شخص متضرری، تاثیری در مجازات یا رفع محکومیت شخص خاطی نخواهد داشت.
اشتراک در شبکه اجتماعی
اشتراک در
فیسبوک
اشتراک در
توییتر
اشتراک در
واتساپ
اشتراک در
تلگرام
مطالب مرتبط با این موضوع
