الزام به ایفای تعهد | دادخواست الزام به ایفای تعهد

شنبه, 04 اسفند 1397 10:51
تعداد بازدید 1646 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

الزام به ایفای تعهد

در تمامی قرادادها به خصوص قراردادهای ملکی طرفین تعهدات گوناگونی نسبت به یکدیگر دارند و در صورت عدم انجام این

تعهدات دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی علیه شخص متعهد مطرح کرد و این عنوان بسیار گسترده بوده و شامل تمام

تعهدات در قراردادها است.

خواهان و خوانده طرف دعوای الزام به ایفای تعهد

طرفی که تعهدی را به عهده گرفته است متعهد نامیده می شود و در مقابل طرف مقابل که متعهدله نامیده می شود به عنوان خوانده

خوانده طرف قرار می گیرد.

 

دادگاه صالح

در صورتی که موضوع قرارداد اموال غیرمنقول ( ملک ) باشد محل وقوع ملک دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این

صورت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل تنظیم قرارداد صالح به رسیدگی است.

شرایط اجرای حکم الزام به ایفای تعهد

پس از صدور حکم و در مرحله اجرای حکم ابتدا شرط بر این است که طرف متعهد موظف به اجرای حکم است در صورت

استنکاف شخصی که تهعد به نفع اوست با خرج خود تعهد را انجام دهد و در صورت عدم امکان تعهد توسط ذی نفع این امکان

وجود دارد که توسط شخص ثالث نسبت به موضوع یا خرج محکوم له اقدام نماید در صورتی که شخص ثالث نیز قادر به انجام

موضوع نباشد متعهدله می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.

آیا قبل از دادخواست الزام به ایفای تعهد باید اظهارنامه داد؟

دو صورت قابل تصور می باشد و آن این که آیا برای ایفای تعهد زمانی در قرارداد مشخص شده است یا خیر؟ اگر زمان مشخص

شده باشد نیازی به اظهارنامه جهت مطالبه تعهدات نیست اما اگر زمان مشخص نشده باشد بهتر آن است که اظهارنامه ای قبل از

دادخواست الزام به ایفای تعهدات به طرفیت مقابل داده شود .

آیا امکان مطالبه همزمان الزام به ایفای تعهد و خسارات عدم انجام تعهد در یک دادخواست امکان پذیر است ؟

در این خصوص بین قضات اختلاف نظر وجود دارد ولیکن بهتر این است که در قراردادها در صورت پیش بینی شرط وجه التزام

د ر صورت انجام تعهد در این خصوص قید گردد که مطالبه این امر به طور همزمان قابل مطالبه است.

مواد قانونی الزام به ایفای تعهد

ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ‌مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222 قانون مدنی در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام‌دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده 226 قانون مدنی در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت ‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است در مورد عقد لازم است.

ماده 228 قانون مدنی در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید.

ماده 229 قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده 237 قانون مدنی هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

ماده 238 قانون مدنی هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده 239 قانون مدنی هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 520 قانون مدنی در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

موسسه حقوقی تهران مدافع برای ارایه مشاوره حقوقی رایگان با وکلای پایه یک دادگستری حاضر به خدمت رسان است. کافیست با شماره های موجود در موسسه تماس بگیرید.

 

آخرین ویرایش در شنبه, 04 اسفند 1397 10:51