الزام به رفع ممانعت از حق - دادخواست رفع ممانعت از حق | موسسه حقوقی تهران مدافع

چهارشنبه, 22 آبان 1398 11:02
تعداد بازدید 45 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

بازدید کننده گرامی لطفا این مقاله را به دقت مطالعه نمایید و در صورتی که به پاسخ سوال خود نرسیدید می توانید به صورت رایگان با ما تماس بگیرید و با وکیل ملکی و حقوقی مشاوره رایگان داشته باشید. 

الزام به رفع ممانعت از حق

در صورتی که شخصی باعث و مانع استفاده از حقوق قانونی اشخاص از ملکش شود ممانعت از حق نموده و شخص متضره می تواند از مراجع قانونی درخواست رفع مانع در جهت بهره مندی از ملک را بنماید.

چه شرایطی برای دعوای رفع ممانعت از حق باید وجود داشته باشد؟

الف) سابقه تصرف شخص مالک (خواهان): در این صورت درخواست کننده باید ثابت نماید که از مورد حق قبلاً بهره می برد و با اقدامات شخص خاطی اکنون امکان استفاده ندارد.

ب)وجود ممانعت در حال حاضر: در این خصوص نیز باید ثابت شود که خوانده از حق مالک و متصرف جلوگیری می نماید و او را از حقش در استفاده از ملک منع نموده

ج)عدم وجود اذن خواهان ممانعت از حق: در واقع نباید مبنای عمل خوانده وجود قرارداد و رضایت از سوی خواهان باشد و شخصی که مانع از حق شده بدون ادن سابق فرد از حقوقش منع نموده.

مرجع صالع در ممانعت از حق چه دادگاهی است؟

در خصوص این موضوع مرجع صالع طبق سایر موارد امور غیر منقول دادگاه محل وجود ملک است.

در صورت صدور رای رفع ممانعت از حق آیا امکان اجرای وجود دارد؟

مانند دادخواست الزام به رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت حکم و پس از رای دادگاه بدوی نیز امکان اجرای حکم وجود دارد.

در صورتی که شخص مانع از حق مالک ملک باشد دادگاه به ماکیت او توجه می کند؟

در دعوای ممانعت از حق دادگاه در خصوص مالکیت وارد ماهیت نمی گردد و در صورتی که خوانده اسنادی دال بر مالکیت نیز ارائه دهد در اصل موضوع الزام به رفع ممانعت از حق تاثیری ندارد. و در این دادگاه صرفاً به حق انتفاع و یا ارتفاق توجه می نماید آیا چنین حقی قبلاً وجد داشته و یا اینکه وجود نداشته و در خصوص مالکیت اظهار نظر خواهد نمود.

آیا امکان طرح دادخواست رفع تصرف عدوانی و رف مزاحمت و ممانعت از حق به طور همزمان امکانپذیر است؟

خیر چون دعاوی فوق هر یک دارایی آثار گوناگون است قابل استماع به طور همزمان نیست.

آیا دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق در صورتی که شخص بدون تصرف صرفاً از استفاده مالک جلوگیری کند قابل پذیرش است؟

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه ی قضائیه به شماره 5/12/1393 این امر با توجه به عدک تصرف مصداقی از ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی است و از شمول ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و شامل دادخواست مزاحمت است.

موارد قانونی دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق

1-ماده 406 قانون مدنی

درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول وانشاء رای خواهد نمود.

2- ماده 134قانون مدنی

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

3- ماده 93 قانون مدنی

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

4- ماده 309 قانون مدنی

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید.رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره ۱ - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

5-ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

6- ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نمایدکه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

7- ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر انکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

8- ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

9- ماده 166 قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

10- ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

11- ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر وپله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

12- ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

13- ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی

مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

14- ماده 172 قانون آیین دادرسی مدنی

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( ۱۲۹۲ ) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان ازطریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

15- ماده 173 قانون آیین دادرسی مدنی

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یاموسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشدنیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

16- ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف ویامزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.
چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی راموجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد اثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یاغرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن اثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

17- ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود ودر صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

18- ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی

اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

19-ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک

 ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص اعم از وکیل کیفری و وکیل خیانت در امانت ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد . موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد. تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم: 

“موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 آبان 1398 11:02