قلع و قمع بنای غیر مجاز - دادخواست قلع و قمع | موسسه حقوقی تهران مدافع

شنبه, 23 آذر 1398 11:15
تعداد بازدید 291 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(4 رای‌ها)

بازدید کننده گرامی لطفا این مقاله را به دقت مطالعه نمایید و در صورتی که به پاسخ سوال خود نرسیدید می توانید به صورت رایگان با ما تماس بگیرید و با وکلای  ملکی مشاوره رایگان داشته باشید. 

قلع و قمع بنای غیر مجاز

در صورتی که متصرف بدون اجازه و قرارداد اقدام به احداث اعیان و با کاشتن درخت و زراعت اقدام نموده باشد فرد مالک می تواند اقدام به طرح دادخواست قلع و قمع بنا که به صورت غیر مجاز ساخته شده اقدام نماید.

خواهان: مشخص ذی نفع موضوع شخصی است که در ملک او به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز شده است.

خوانده: فردی است که بدون اجازه اقدام به ساخت و ساز و یا کاشت درخت نموده است.

کدام دادگاه صالح به رسیدگی دادخواست قلع و قمع بنا است؟

با عنایت به اینکه موضوع دعوا غیر منقول است لذا مرجع صالح دادگاه محل مال غیر منقول است.

شرایط اجرای حکم قلع و قمع بنا چگونه است؟

اجرای حکم پس از مهلت های قانونی و قطعیت حکم پس از صدور اجرائیه امکانپذیر است و اجرای احکام اقدام به قلع و قمع می نماید.

آیا همزمان با دادخواست قلع و قمع بنا امکان طرح خلع ید و سایر موارد امکانپذیر است؟

بله، چناچه سایر دعوای ملکی ارتباط کامل با موضوع داشته باشد امکان طرح همزمان وجود دارد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و رفع تصرف عدوانی قابل مطالبه است.

آیا قبل از دادخواست خلع ید امکان طرح دادخواست قلع و قمع نیا وجود دارد؟

خیر امکان طرح دادخواست قبل از طرح دادخواست خلع ید وجود ندارد مگر اینکه ملک در تصرف باشد.

آیا با صدور حکم کیفری رفع تصرف عدوانی امکان قلع و قمع بنا وجود دارد؟

خیر حتی در صورت حکم کیفری محکومیت متصرف امکان قلع و قمع بنا وجود ندارد و باید دادخواست قلع و قمع بنا طرح شود.

آیا مستاجر امکان طرح دادخواست قلع و قمع را دارد؟

بله در صورتی که شخصی باغ یا مزرعه ای را اجاره نماید و شخصی اقام به کاشت و احداث بنا نماید مستاجر امکان طرح دادخواست قلع و قمع بنا را دارد.

در صورتی که مالک اجازه ساخت و ساز را داده باشد آیا امکان طرح دادخواست قلع و قمع بنا را دارد؟

خیر در صورتی که اجازه داده شده باشد ایشان صرفاً محق دریافت اجذت المثل خواهند بود.

آیا حق زارعانه قابل قلع و قمع است؟

خیر حق زارعانه قابل قلع و قمع نیست.

در دادخواست قلع و قمع بنا آیا حتماً باید مالک بود؟

بله در این نوع دعوا حتما باید مالکیت با خواهان باشد.

در صورتی که شخصی به اشتباه نسبت به ساخت و ساز و کاشت درخت اقدام نموده باشد آیا محکوم به قاع و قمع می شود؟

در صورتی که عدم سونیت شخص متصرف در محضر دادگاه مشخص و ثابت گردد و در صورتی که میزان ضرر و زیان متصرف بیشتر از ضرر مالک باشد در این صورت درخواست قلع و قمع پذیرفته نمی شود و متصرف ملزم به پرداخت قیمت زمین به مالک گردید.

مواد قانونی

ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تادیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح اثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره - در صورت تقاضای محکوم له دادگاه، متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید.

ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی

مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

ماده 313 قانون مدنی

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده 503 قانون مدنی

هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر‌ وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید دراین صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است.

ماده 504 قانون مدنی

هر گاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از‌ انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر ‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده 518 قانون مدنی

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را‌ تقسیم کنند.

ماده 3 قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385

کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت
غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(1)‌ماده(1) این قانون اقدام به
تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه
برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر
متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا
شش‌ماه محکوم خواهندشد.

سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهاد های عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون، نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند.

هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به
تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده‌باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا
سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر
متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات
دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق
از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.

ماده 10 قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385

هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و
سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد،
چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(1)‌ماده(1)‌این
قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف
عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره 1 – چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی
انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری
نماید.

تبصره 2 – مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که
دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و
قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

ماده 11 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و
باغها از کمیسیون موضوع تبصره(1) ماده(1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب 1374 مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نموده‌اند موظفند
حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع
مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول
مقررات این قانون خواهدشد.

ماده 12 – ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده(17) قانون اصلاح
قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379 درمورد اراضی زارعی و باغی فقط با رعایت
تبصره(1) ماده(1) این قانون مجاز می‌باشد.

ماده 7 – ماده(7) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و شماره آن به مواد(13) و (14)
تغییر می‌یابد.

ماده 13 – وزارت جهاد کشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن
می‌باشد.

ماده 14 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با
همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه
ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 8 – ماده(8) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح و شماره آن به ماده(15) تغییر
می‌یابد.

ماده 15 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده(77) قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ اول آبانماه یکهزار و
سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/8/1385 به تأیید شورای
نگهبان رسید.

رای وحدت رویه 707 دیوان عالی کشور

1ـ شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروندة کلاسه 212/86 طی دادنامه 576
ـ 11/4/1386 درخصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ‌دایر به تغییر کاربری
اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده،
کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش ادارة جهاد کشاورزی، اقرار متهم در
دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن
با ماده3 قانون فوق‌الاشعار نامبرده را با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به
لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقة کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و
قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه در فرجه
قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه 1105 و 1104 ـ 86 حکم
تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً
به مواد 248 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
تأیید و درخصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به
تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکومٌ‌علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به
استناد بند ب ماده257 قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است.
2ـ شعبة 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروندة کلاسه 213/86 طی دادنامه 575
ـ 11/4/1386 آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده3 قانون اصلاح قانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری 160 متر مربع اراضی زراعی
بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی
محکوم نموده، که براثر تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم
دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه 1355/86 ـ 30/5/1386
منتهی گردیده است:
« درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه 575/86
شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای
نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی
می‌باشد، نظر به اینـکه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه
تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده،
فلذا تجدیدنظرخواهی غیروارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده 257 قانون آیین
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و
استوار می‌نماید.....»
که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی
تغییر کاربری شدة غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که
شعبه هشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست
جداگانه را مورد تأیید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده3 اصلاحی قانون
حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده 270
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیأت
عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج : نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/27 هیأت محترم دیوان عالی کشور،
موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از
مقررات ماده 3 اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/
1385، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:
مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات
و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آنها می‌باشد.
به همین اعتبار مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و
اشیاء و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آنها وظایفی را محول به عهده دادگاه‌ها
نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و
کیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت
اخیر ماده 690 همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء ، امحاء و استرداد
آنها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه
بوده و مستغنی از دادخواست شاکی می‌باشد و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به
درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم
دادخواست می‌باشد. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده3 اصلاحی
فوق‌الاشعار قلع و قمع بنای احداثی توأم با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت‌های
قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های ذیربط اقدام به تغییر کاربری
اراضی زراعی یا باغ‌ها می‌نمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی
است که افاده تکلیف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در
احکام صادره می‌نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد
نمی‌باشد اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و
احکام حکومتی است و اجرای آنها باید به نحوی باشد که تأمین‌کننده اغراض مقنن و
مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط
به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و
در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می‌رسد به علاوه رویه قضایی نیز بر همین اساس
استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی‌شود. مقتضای
مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن
اظهار می‌نمود و اگر قاضی بر اساس ماده3 و تبصره‌های مربوط نسبت به قلع و قمع نظر
بدهد نمی‌توان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مؤاخذه
خواهدبود و باید با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و
تأکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم
اظهارنظر قضایی توأمان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، بدین
جهت رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت
اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تأیید قرار می‌دهد.

د : رأی شماره 707 ـ 21/12/1386 وحدت رویه هیأت عمومی
چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب31/3/
1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت
غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه
بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت «
.....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به
مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا جزء
لاینفک حکم کیفری است، کمااینکه در تبصره2 ماده10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه
عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت
مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به
اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به
قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری
بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی ادارة شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب
به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان
گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این
رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در
موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع
می‌باشد.

آخرین ویرایش در شنبه, 23 آذر 1398 11:15
مطالب مرتبط