علی الحساب شدن سنوات ها - مصوبه جدید دیوان عدالت اداری

یکشنبه, 22 دی 1398 14:45
تعداد بازدید 277 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(2 رای‌ها)

بازدید کننده گرامی ابتدا این مقاله را به دقت مطالعه فرمایید و در صورتی که به پاسخ خود نرسیدید می توانید به صورت رایگان با ما تماس بگیرید.

علی الحساب شدن سنوات ها

متن رای دیوان عدالت اداری در رابطه با علی الحساب شدن سنوات ها

بر اساس رای مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در قرارداد های مدت موقت نیز ( مانند قرارداد های دائم ) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می گردد علی الحساب تلقی شده و میبایستی در زمان قطع همکاری با کارگر ، براساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت گردد.

وکیل کارگر و کارفرما

برای پیگیری و بررسی این امر و امور دیگر مربوط به کارگر و کارفرما میتوانید با ما تماس بگیرید و با وکیل متخصص به صورت رایگان مشاوره بگیرید.

از مهم ترین اصول احقاق حق در مراجع رسیدگی کننده حضور وکیل جهت جلوگیری از صدور رأی های غیرمنطبق با قانون و یا غیرمنطبق با واقعیت می باشد. وکلای موسسه حقوقی تهران مدافع با بهره گیری از دانش تخصصی خود در زمینه روابط کار و استفاده از برترین شیوه های دفاع شکلی و ماهوی از کارگران و کارفرمایان بهترین دفاع را جهت اجرای قانون و احقاق حق طرفین ارائه می دهند.

 

اهمیت حضور وکیل در پرونده

امروزه اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا برپایه تلاش و کوشش کارگران بنا نهاده و در اصل قشر کارگر مبنای پیشرفت اقتصادی می باشد. از این رو رعایت حقوق کارگر و کارمند در تمامی  نظام های حقوقی دنیا مورد توجه خاصی قرار گرفته است. چرا که احقاق حقوق کارگر احیای چرخه اقتصاد می باشد.

 بر همین مبنا در سال 1369 مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون کار جهت تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان تصویب نمود و مرجع رسیدگی به این قانون را مراجع شبه قضایی ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار داد.

 درعین حال با وجود اهمیت حقوق کارگر، رسیدگی باید به نحوی باشد که موجب  تضییع حق کارفرما نگردد.

چرا که بی شک بدون کارفرمایان کارگران نیز کار و امرار معاشی نخواهند داشت.

از مهم ترین اصول احقاق حق در مراجع رسیدگی کننده حضور وکیل جهت جلوگیری از صدور رأی های غیرمنطبق با قانون و یا غیرمنطبق با واقعیت می باشد. وکلای موسسه حقوقی تهران مدافع با بهره گیری از دانش تخصصی خود در زمینه روابط کار و استفاده از برترین شیوه های دفاع شکلی و ماهوی از کارگران و کارفرمایان بهترین دفاع را جهت اجرای قانون و احقاق حق طرفین ارائه می دهند.

 

تحلیل رای فوق توسط جناب آقای سروش منفرد وکیل تخصصی روابط کار

دیوان عدالت اداری مورخ 19/9/98 مبادرت به صدور رای در سنوات از جمله مهمترین و اساسی ترین حقوق کارگر می باشد که وفق مواد 24 و 27 و ... در قانون کار از جمله مزایای پایان کار وی محسوب می گردد. در این خصوص دیوان عدالت اداری که مرجع تجدید نظر آرا اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد تا کنون مبادرت به صدور چندین رای مهم و تعیین کننده در این خصوص نموده است.

جدیدترین رای در خصوص سنوات که مورخ 19/9/98 صادر گشته است بدین شرح می باشد:

چکیده رای

در این خصوص که قطعاً مراحل کارشناسی و اخذ نظرات دکترین این حوزه را صورت گرفته است لکن بیان چند نکته از باب نقد شایسته می باشد:

وفق ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد برابری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

و همچنین وفق ماده 185 همان قانون عقد لازم است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

فلذا مستند به ماده 25 قانون کار که اشعار میدارد:« هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا انجام انجام کار معین متعهد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.»

می توان گفت قرارداد کار مدت معین عقدی لازم می باشد.

مع الوصف دیوان محترم عدالت اداری وفق رای مذکور تسویه حساب پایان قرارداد وفق ماده 24 قانون کار را به عنوان تسویه علی الحساب معرفی نمودند که این امر خلاف اراده طرفین هنگام انعقاد عقد می باشد چرا که طرفین هنگام انعقاد قرارداد با اجرای ماده 24 قانون کار و همچنین قصد و نیت تسویه کامل در پایان قرارداد (حتی با وجود تصمیم برای انعقاد قرارداد جدید) اقدام به ایجاد یک عقد لازم نموده اند که اکنون وفق این رای نیت حداقل یک طرف قرارداد که کارفرما می باشد بر خلاف اصل حاکمیت اراده ها در قرارداد زائل گردیده است.

فلذا هم لزوم قرارداد هم اراده طرفین وفق این مباحث فراوان در طی خصوص می باشد.

همچنین هم کارفرما و هم کارگر که اقدام به انعقاد قرارداد با نیت و قصد مشخص و ثابت در پناه اراده و قرارداد امضاء شده وجود داشته اند هدف قرارداد و طرفین مجدداً به همراه ماده 8 قانون مذکور شاهد انفساخ قهری اراده و قرارداد کاری خود که بستر شروع بسیار دیگر از اعمال و وقایع حقوقی بوده است  بوده است می باشند.

البته این امر فواید شایان ذکر مهمی داشته است، از قبل اجرای ماده 24 قانون کار که پرداخت سنوات 1 وفق آخرین قرارداد می داند.

لکن در کل اجرای این بخش از مفاد و فحوای  قانون موجب عدم اجراء دیگر جنبه های همان قانون و عدم اجراء بسیار دیگر از قوانین گردیده است.

امید است متن در نظر گرفتن اوضاع کنونی از دیدگاه هر دو طرق قراردادهای کاری نسبت به جزئیات اثر آراء دیوان بر اجرا دیگر قوانین نیز توجه ویژه ای قرار گیرد.

 

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 دی 1398 14:45