قانون جدید پیش فروش ساختمان - دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک | تهران مدافع

یکشنبه, 10 فروردين 1399 10:33
تعداد بازدید 211 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

قرارداد پیش فروش ساختمان 

یکی از مطالب پرکاربرد و بسیار با اهمیتی که هموطنان ما را به چالش کشیده است بحث پیش فروش ساختمان است.

در سال ۱۳۸۹ قانون پیش فروش ساختمان تصویب شد و کلیه روابط بین پیش خریدار و پیش فروشنده تحت چتر حمایتی خودش قرارداده که بر اساس ماده یک قانون پیش  فروش ساختمان هر قراردادی با هر عنوانی منعقد شود که به موجب آن قرارداد ، مالک یا ماذون از طرف مالک منعقد شده باشد و بنایی را در آن زمین احداث کند و آن بنا به مالکیت طرف دیگر قرارداد یا به عبارتی پیش خریدار در بیاید مشمول قانون پیش فروش ساختمان می باشد.

در اینگونه قراردادها درج شرط داوری یک تیغ دو لبه است که اگر درست و به جا در قرارداد درج نشده باشد میتواند آثار متفاوتی داشته باشد.

نکته بعدی آنکه حتما‌ً تناسب اقساط با پيشرفت فيزيكي عمليات ساختمان باید در قرارداد رعایت شود ولي فراموش نفرمائيد ١٠٪؜ از مبلغ كل ساختمان بايد بعد از تنظيم سند قابل وصول باشد.پ

در نهايت توصيه ميكنم وقتي كه قرار است حاصل دسترنج خودتان را طي قراردادي سرمايه گذاري مي كنيد حتماً قبل از هر اقدامی به صورت رایگان با ما مشورت كنيد.

 پیشنهاد ویژه: ویدیو همه چیز درباره قرارداد پیش فروش ساختمان از زبان آقای حسین جهرمی 

 

دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

شرایط دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک چیست؟

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک در شرایطی از طریق دادگاه قابل مطالبه است که به صورت رسمی پیش فروش ملک ثبت نگردیده است  زیرا طبق قانون جدید پیش فروش ساختمان فقط تنظیم سند نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت منعقد می شود ولیکن این قانون در کل کشور اجرا نمی شود لذا در صورتی که قرارداد پیش فروش به صورت عادی تنظیم گردیده باشد برای الزام به تنظیم سند رسمی باید از طریق مراجع قضایی ورود نمود.

مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی پیش فروش ملک

برای تنظیم سند رسمی پیش فروش مدارک زیر لازم است:

1 سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازای سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.

2 پروانه ی ساخت کل ساختمان و شناسنامه ی فنی مستقل برای هر واحد .

3بیمه نامه ی مربوط به مسولیت موضوع ماده ی 9 این قانون

4 تاییدیه ی مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان

5 پاسخ استعلام از اداره ی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

گرفتن سند رسمی پیش فروش ملک

در صورتی که ملک با  قرارداد عادی پیش فروش شده باشد و پروانه ساختمانی و شناسنامه ی فنی نداشته باشد امکان الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک وجود دارد؟

بل ه ولیکن در ضمن دادخواست همراه با خواسته اصلی میبایستی موارد فوق نیز در دادخواست ذکر شود و از پیش فروشنده مطالبه شود.

در صورتی که عملیات پی ساختمان تمام نشده باشد ایا دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش امکان پذیر است ؟

در صورتی در زمان دادخواست عملیات پی ساختمان به پایان نرسیده باشد الزام پیشرفروشنده به اتمام عملیات در دادخواست مورد درخواست قرار بگیرد

خوانده و خواهان دعوای الزام به پیش فروش ملک چه اشخاصی باید باشند؟

دادخواست از سوی پیش خریدار و بر علیه پیش فروشنده است در صورتی که پیش فروشنده مالک رسمی ملک نبوده و یا بین او و مالک قرارداد رسمی اجاره یا مشارکت در ساخت وجود نداشته باشد مالک رسمی ملک نیز باید طرف قرار گیرد.

دادگاه صالح در خصوص رسیدگی به دعوای پیش فروش چه مرجعی است؟

طبق  ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان حل کلیه ی اختلافات ناشی از تغییر و اجرای قراردادهای پیش فروش ساختمان بر عهده ی هیات داوری است ولیکن با توجه به عدم تصویب ایین نامه اجرای مربوطبه در حال حاضر دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.

برای تنظیم سند  پیش فروش ملک آیا مفاصا حساب مالیاتی لازم است؟

خیر مفاصاحساب لازم نیست

آیا سند پیش فروشی که از طریق دادگاه الزام به تنظیم ان شده است حکم سند را دارد؟

خیر این سند صرفا قرارداد پیش فروش ملک است.

مزایای سند رسمی پیش فروش

در صورتی که قراردا پیش خرید به صورت رسمی تنظیم شده باشد چه مزایای نسبت به قرارداد عادی پیش خرید دارد ؟ 

در صورتی قرارداد پیش خرید رسمی ثبت شده باشد و تخلفی از سوی پیش خریدار صورت پذیرد با مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمبی و بدون دادخواست در صورت لازم بودن تمام شرایط جهت تنظیم سند مالکیت اجرای ثبت اسناد نسبت به تنظبم سند اقدام لازم را مینماید

 

در صورتی که ملک ساخته شده است ایا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش لازم است؟

خیر در این صورت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صحیح است

جرم پیش فروش آپارتمان

ایا تنظیم قرارداد عادی پیش فروش ساختمان جرم است؟

بله در این علیه شخص پیش فروشنده میتوان دعوی کیفری طرح نمود و برای شخص پیش فروشنده مجازات تعیین شده است.

ایا قرارداد عادی پیش فروش معتبر است؟

بله اگرچه قانون الزام به ثبت رسمی را صراحتا ذکر نموده ولیکن قراداد عادی پیش فروش نیز مانند هر قراردادی عادی اعتبار دارد.

 

در صورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه ایا امکان فسخ قرارداد وجود دارد؟

بله در صورتی که امکان اجرای حکم وجود نداشته باشد پیش خریدار میتواند فسخ قرارداد را بخواهد

دادخواست تایید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت

چگونه تایید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت بدهیم؟

تایید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت امکان دارد در قرارداد پیش فروش ساختمانی که پس از ساخت معین میشود با کسری مساحت نسبت به انچه در قرارداد پیش فروش ذکر شده تحویل گردد در این صورت اقدامی که میشود براساس انچه کسری یا زیادی است متفاوت از یگدیگر باشد.

بر اساس صورت مجلس تفکیکی ملک تحویلی با انچه از انتظار میرفته متفاوت باشد لذا چنانچه زیاده از حد توافق متراژ باشد یا کمتر با اخذ مابه تفاوت موضوع طبق قیمت گذاری کارشناسی منتفی شود ولیکن چنانچه میزان کسری از 95% توافق کمتر باشد پیش خریدار دو راه برای کار دارد .

اول اینکه با تعیین میزان قیمت به نرخ روز طبق نظر کارشناسی مابه تفاوت  کسری مساحت را دریافت نموده.

دوم اینکه در صورت کسری به میزان کمتر از 95 درصد به استناد کسری مساحت قرارداد پیش خرید را فسخ نموده .

 

دادگاه صالح و طرفین دادخواست تایید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت : طرفین دادخواست تایید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت پیش خریدار به عنوان خواهان و خوانده مالک ویا سازنده به عنوان پیش فروشنده است.

دادگاه صالح نیز طبق ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان هیات داوری است ولیکن با عنایت به عدم ابلاغ ایین نامه اجرایی توسط وزارت مسکن رسیدگی به دعاوی مربوطه به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

 

میزان کسری که باعث فسخ قرارداد پیش فروش میگردد چقدر است؟

میزان مساحتی که باعث تایید فسخ و حق فسخ میگردد مساحتی کمتر از 95 درصد است یعنی کسری به میزان بیشتر از 5 درصد مساحت کل ملک مورد توافق است .

 

در صو تی که قرارداد پیش فروش به صورت رسمی تنظیم نشده باشد ایا امکان تایید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت  وجود دارد؟

بله حتی در صورتی قرارداد به صورت عادی تنظیم شده باشد مزایای فوق مبنی بر تایید فسخ قابل اعمال است.

 

زمان فسخ قرارداد ایا زمان صدور رای است یا زمان اعلام به هر طریق از سوی پیش خریدار است؟

 

زمان فسخ قرارداد زمانی است که به هر طریق اراده پیش خریدار به سازنده یا مالک اعلام میشود .

 

ایا فسخ قرارداد پیش فروش مانند سایر خیارات باید فوری باشد؟

این فسخ بنا به نظر خریدار در هر زمانی میتواند اعلام شود و فوریتی در ان وجود ندارد .

 

مستند قانونی  تایید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت

ماده ‌٧ـ درصورتی که مساحت بنا براساس صورت‌مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (‌۵ %) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (‌۵ %) باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (‌٩۵ %) مقدار توافق‌شده باشد، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.

 

ماده ‌٨ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.

تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.

ماده ۲۴۶ قانون مدنی

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد.

ماده ۴۴۹ قانون مدنی

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.

ماده ۴۵۰ قانون مدنی

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن ‌بگذارد.

ماده ۴۵۱ قانون مدنی

تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

فسخ قرارداد پیش فروش به علت عدم پرداخت اقساط

آیا امکان فسخ قرارداد پیش فروش به علت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی وجود دارد ؟

تایید فسخ قرارداد پیش فروش به علت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی شرایطی دارد که ابتدا شرح مختصری در این خصوص به شما می دهیم:

در قرارداد پیش فروش آپارتمان اغلب ثمن معامله به ترتیب اقساطی به طرف قرارداد که همان پیش فروشنده است پرداخت میشود در این صورت چون ممکن است اقساط در سررسید تعهد پرداخت نشود شرط فسخ قرارداد قید گردد زیرا خرید به این نحو برای پیش خریدار به صرفه تر از خرید قطعی است و پیش فروشنده بنا به دلایلی پیش فروش ملک خود را برای تامین و ساخت احتیاج داشته لذا شرط موصوف در جهت الزام پیش خریدار کارساز است در قانون جدید پیش فروش ساختمان قانون گذار حق فسخ را حتی اگر در قرارداد ذکر نشده باشد برای پیش فروشنده در نظر قرار داده بدین جهت که در صورت عدم پرداخت اقساط حتی یک قسط از تعهد در زمان مقرر این حق به پیش فروشنده داده شده است که با مراجع به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده قرارداد درخواست اخطار کتبی به پیش خریدار جهت پرداخت اقساط نماید در صورتی که پس از مدت یک ماه از این ابلاغ که توسط دفتر اسناد انجام شده قسط مورد نظر پرداخت نگردد پیش خریدار با فسخ قرارداد این موضوع را از طریق دادخواست تایید فسخ قرارداد از دادگاه صالح تقاضا نماید .

دادگاه صالح در این خصوص تا زمان ابلاغ اجراییه ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان باید در دادگاه محل وقوع ملک تعیین گردد طبق قانون پیش فروش ساختمان ماده 20 هیاتی جهت داوری این قراردادها صالح به رسیدگی است که وزارت کشور با تصویب ایین نامه اجرایی ان را لازم الاجرا مینماید

سوالات متداول در خصوص تایید فسخ قرارداد پیش فروش ساختمان

آیا در صورتی که قرارداد پیش فروش به صورت عادی تنظیم شده باشد حق فسخ  در صورت عدم پرداخت اقساط وجود دارد ؟

خیر مگر اینکه در قرارداد پیش فروش به صورت عادی شرط پیش فروش شرط فسخ ذکر شده باشد زیرا حق فسخ قرارداد حتی در صورت عدم شرط فسخ به این دلیل صرفا در خصوص قرارداد های رسمی پیش فروش قانون گذاری شده است .

آیا در صورت صدور حکم تایید فسخ پیش فروش مبالغ پرداختی نیز باید استرداد شود ؟

خیر در این خصوص باید دادخواست جداگانه ای مبنی بر استرداد ثمن داده شود

آیا امکان توقیف اموال پیش خریدار در صورت عدم پرداخت اقساط وجود دارد ؟

در صورت عدم باز پرداخت اقساط در صورتی که قرارداد پیش فروش به صورت رسمی تنظیم گردیده باشد شما بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی می توانید اموال شخص بدهکار را توقیف و مزایده نمایید.

مستندات قانونی تاییدفسخ قرارداد پیش فروش به علت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی

 

       ماده16ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۲۴۶ قانون مدنی

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد.

ماده ۲۴۹ قانون مدنی

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.

 

ماده ۲۵۰ قانون مدنی

اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱ قانون مدنی

رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

در خصوص تایید فسخ قراردادهای پیش فروش ساختمان در صورتی که درخواست مشاوره در این زمینه داشته باشید میتوانید از طریق تماس با موسسه حقوقی تهران مدافع از وکلای متخصص ملکی استفاده نمایید .

 

قانون جدید پیش فروش ساختمان

ماده1ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:

1ـ سرمایه‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.

2ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.

ماده2ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:

1ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی

2ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک

3ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری

4ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.

5 ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت

6 ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی

7ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی

8 ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله

9ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی

10ـ معرفی داوران

11ـ احکام مذکور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) این قانون

 

ماده3ـ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

ماده4ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:

1ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.

2ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد

3ـ بیمه‌نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده (9) این قانون

4ـ تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان

5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (30%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.

 

ماده20ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود.

ماده21ـ پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.

مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ده میلیون (10.000.000)ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده22ـ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده23ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

تبصره ـ جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌شود.

ماده25ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 10 فروردين 1399 10:33
مطالب مرتبط