اطاله دادرسی در پرونده های روابط کار - بهترین وکیل اداره کار | تهران مدافع

دوشنبه, 02 تیر 1399 14:09
تعداد بازدید 34 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

اطاله دادرسی در پرونده های روابط کار

طرح دعوی نزد مراجع اداری کار چه از سوی کارگران و چه از سوی کارفرمایان به دلیل اهمیت موضوع و نوع مرجع رسیدگی کننده دارای آیین دادرسی خاص به نام آیین دادرسی کار می باشد. با توجه به تاکید قانون کار و همچنین آیین دادرسی کار در خصوص ممتاز بودن دیون کارگر، رایگان بودن هزینه های دادرسی و همچنین رسیدگی سریع و بدون اطاله پرونده های مطروحه، بعضا شاهد افزایش بازه های زمانی رسیدگی برخی از پرونده ها بنا به دلایل گوناگون می باشیم.

دراین مقاله تلاش داریم تا برخی اثرات این اطاله دادرسی را بررسی نماییم.

اثرات اطاله دادرسی بر کارگران

کارگران که در اغلب مواقع در پرونده های روابط کار خواهان پرونده می باشند، در اثر طولانی شدن بازه زمانی رسیدگی به شکل عملی بیشترین آسیب را خواهند دید.افت ارزش پول در اثر تورم، ممانعت از دریافت حقوق آنان نظیر سنوات کارکرد یا حقوق معوقه و همچنین درگیری با پروسه طولانی اجراء از مصادیق این آسیب می باشد.

با توجه به اعلام شاخص تورم از سوی بانک مرکزی به صورت ماهیانه، تاخیر در دریافت حقوق و مزایای ضمن و پایان کار کارگر با آسیب به ارزش ریال مبلغ آن همراه است.خصوصا در صورتی که مثلا کارگری در سال 93 حقوق معوقه مطالبه دارد و در سال 99 شروع به طرح دعوی و مطالبه این حقوق معوقه می نماید که این مهم را با توجه به اقتضای دادرسی و رعایت شرایط قانونی حتی با ممتاز بودن دیون وی و تلاش بر جلوگیری از طولانی شدن پرونده ها توسط قانون نمی توان مانع شد.

این اطاله دادرسی پس از صدور رأی و در مرحله اجراء نیز تجلی دارد. با توجه به اینکه اجرای پرونده های روابط کار درحوزه صلاحیت مراجع دادگستری و واحدهای اجرای احکام آن می باشد -گرچه این امر تخصصی به درستی به مرجع صالح یعنی دادگستری واگذار شده است و نتایج کلی آن مثبت    می باشد -لکن موجب طولانی شدن دریافت حقوق وی می گردد. انتقال پرونده از اداره کار به اجرای احکام دادگستری ابتدا از طریق دریافت نامه اجرائیه از مراجع صادر کننده رأی یعنی اداره کار،مراجعه به دفاتر خدمات قضائی، تعیین شعبه و سپس ارجاع به واحد اجرای احکام و نهایتا اجرای رأی صادره می باشد. که این امر موید وجود مراحل اداری و آثار زمانی آن بر کارگر می باشد.

 

اثرات اطاله دادرسی بر کارفرمایان

گرچه کارگر از اطاله دادرسی آسیب میبیند اما این اطاله دادرسی برای کارفرما نیز دارای خسارات قابل توجهی می باشد که با توجه به نوع پرونده می تواند به نفع کارگر پایان پذیرد. ممکن است کارفرما با طولانی شدن پرونده از عدم پرداخت موقت مطالبات کارگر و نگهداری آن جهت ارائه در بخش های دیگر یا حتی به دلیل پرداخت حقوق کارگران شاغل خود رضایت داشته باشد و یا حتی ممکن است وسیله مقابله به مثل کارفرما با کارگران به جهت طرح دعوی آنان قرار گیرد، اما لازم به ذکر است پس از ختم پرونده و اجرای رأی اطاله دادرسی می تواند از دو منبع قانونی موجب ورود خسارت به کارفرما گردد. اول ماده 517 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص خسارات تاخیر تادیه می باشد و دوم ماده 180 قانون کار درخصوص عدم اجراء رأی قطعی مراجع روابط کار.

گرچه تفسیر ماده 517 قانون آیین دادرسی مدنی موسع انجام شده و در لحاظ مبنای خسارت تاخیر تادیه وحدت رویه وجود ندارد، (چرا که تفسیر در زمان مطالبه متفاوت است) لکن به هر نحو که رسیدگی صورت پذیرد کارفرما در نهایت محکوم به پرداخت خسارت بابت کاهش ارزش پول کارگر خواهد بود مگر آنکه در حین دادرسی برخی جزئیات حقوقی را رعایت نماید.

همچنین مطابق با ماده 189 قانون کار عدم اجراء به موقع رأی قطعی مراجع اداره کار دارای کیفر  می باشد. گرچه این امر موضوع کیفری بوده و طلب نمودن آن تابع قوانین آیین دادرسی کیفری و نزد دادگاه کیفری صورت می پذیرد، لکن خوشبختانه این کیفر به جزای نقدی محدود گردیده و در عمده موارد مجازات های تبعی و تکمیلی را درپی نخواهد داشت. لکن همین امر موجب بروز خسارات برای کارفرما و هزینه های مازاد می باشد.

من حیث المجموع در کلیه پرونده ها با توجه طرح دعوی و کیفیت دفاعیات ارائه شده جهت کاهش خسارات و همچنین احقاق حق هر دو طرف دعوی پیش بینی قانونی صورت گرفته است. یکی از راه های جلوگیری از بروزخسارات ناشی از اطاله دادرسی برای طرفین سازش و توافق فی المجلس با رعایت اصول قانونی و ضمانت اجراهای خاص خود  می باشد.

امید است با تحقق عدالت در اصول کار شاهد پیشرفت اقتصادی کشور عزیزمان باشیم.


      سروش منفرد

وکیل مدنی روابط کار



 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 02 تیر 1399 14:09