... ...

تقاضای دستور موقت و ابطال عملیات اجرایی

  • ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
  • بروزرسانی: ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
  • ۲ نظر
  • 3 دقیقه
  • 1299 بازدید

تقاضای دستور موقت و ابطال عملیات اجرایی

 بر اساس سند ذمه ای، اجراییه ای علیه شخص صادر می شود، مدیون سند ذمه ای، شما را به عنوان وکیل تعیین و با ارائه اسنادی مدعی می شود که دین خود را پرداخته است. در صورتی که مدارک او کافی باشد چه اقدامی انجام خواهید داد. موکل از شما می خواهد که نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام کنید. در این مورد چگونه عمل می شود؟

پس از صدور اجراییه به درخواست داین ( طلبکار )، مدیون ( بدهکار ) اسنادی در دست خود دارد که نشان می دهد مدیون بری الذمه است.تقاضای دستور موقت و ابطال عملیات اجرایی از آنجا که دستور اجرای اسناد رسمی علی رغم پرداخت دین از سوی مدیون مخالف با مفاد سند و نیز مخالف قانون می باشد لذا مدیون می تواند وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کند.

دادگاه صالح به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه حقوقی محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

علی الاصول به دعاوی مزبور خارج از نوبت رسیدگی می شود مع هذا اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقف عملیات اجرایی صادر کند. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.

ترتیب تأمین همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مقرر است. چون در متن پرسش، مدیون سند ذمه ای هم مدعی است که دین خود را پرداخته و هم توقف عملیات اجرایی را خواستار است لذا در دادخواست تقدیم شده به دادگاه و خواسته باید در مقابل ستون خواسته قید شود .

مطلب مرتبط:  مشاوره حقوقی حضوری با وکیل متخصص و آشنایی با وظایف آن

انواع تقاضای دستور موقت

  • دستور موقت ( توقف عملیات اجرایی )
  • ابطال اجراییه یک سؤال اساسی احتمال دارد که در اینجا به ذهن خواننده خطور کند و آن این است که در چه مواردی می توان از طرز عملیات اجرایی در دادگاه اقامه دعوا کرد و در چه مواردی به رئیس اداره ثبت محل ؟ در جواب باید اذعان داشت :
  • آنچه مربوط به ماهیت اجراییه است و در صلاحیت دادگاه است مثل این که مدیون ذمه ی خود را پرداخته یا سندی که به واسطه آن اجراییه صادر شده مجعول باشد.

هرگاه اصل دین ادا شده باشد مرجع رسیدگی به این نوع شکایت از دستور اجرا در حیطه صلاحیت دادگاه های حقوقی است و چنانچه سند مجعول باشد در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است که برابر ماده ۹۹ قانون ثبت ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از این که مستنطق [ دادیار یا بازپرس ] قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.

تقاضای دستور موقت و ابطال عملیات اجرایی اما آنچه مربوط به اقدامات اجرا و عملیات مأموران اجرا باشد که مقررات مربوط به قوانین ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و… را رعایت نکرده باشند و در آن صورت رسیدگی به این گونه شکایات بر عهده رئیس اداره ثبت و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت خواهد بود.

بازدید کننده گرامی تقاضای دستور موقت و ابطال عملیات اجرایی یک امر کاملاً تخصصی است و جهت گرفتن نتیجه می بایست تمام اصول آن رعایت شود حتماً قبل از هرگونه اقدام به صورت رایگان از ما مشاوره بگیرید.

مطلب مرتبط:  الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
سوالات شما
۲ دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. علی امینیان فر

    سلام خسته نباشید

    اینجانب ضامن شدم ودادگاه بادرخواست اعساروام گیرنده موافقت کرده وپیش پرداخت واقساط اول وام ازطرف وام گیرنده پرداخت شده
    ولی مشاورحقوقی بانک به دادگاه اعلام کرده که ضامنین نیز باید درخواست اعسار بدن
    میخاستم ازمحضرشما سوال کنم وقتی مبلغ
    تصویب شده دردادگاه درحال پرداخته اعسارضامن چه ارتباطی داره و چرا بازگشای حساب ضامن را مربوط به درخواست اعسارضامن میدونن پس اگه به این شکل باشد پس این همه تلاش وام گیرنده برای اعساروتقسیط وپرداختیهای بعمل آمده چه می شود؟

    1. زهرا افراس وکیل پایه یک دادگستری
      141 سوال توسط این کاربر به پاسخ رسیده است

      سلام مسئولیت ضامن ها با متعهد اصلی تضامنی است و میتوانند مبلغ را از هرکدام به اختیار خود مطالبه کنند.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312