جرم شرب خمر و مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی چیست؟

بر اساس قوانین ایران، نوشیدن مشروبات الکی و خرید و فروش این مشروبات جرم است. البته نوع مجازات این اعمال یعنی جرم شرب خمر یا همان نوشیدن مشروبات الکلی و خرید و فروش مشروبات الکلی با یکدیگر متفاوت است و طبیعتا احکام و شرایط گوناگونی هم دارد. در این مقاله به نوع و ماهیت مجازات هر یک از این رفتارها و شرایط و احکام خاصی که برای بررسی آن ها در روند دادرسی وجود دارد می پردازیم. برای آشنایی با مجازات جرم شرب خمر و خرید و فروش مشروبات الکلی و همچنین مهمترین نکات حقوقی در ارتباط با این جرایم در این مقاله از گروه وکلای تهران مدافع همراه ما باشید.

جرم شرب خمر چیست؟

شرب خمر بر اساس فقه اسلامی به معنای نوشیدن مشروباتی است که حاوی الکل و در نتیجه مسکر یعنی مست کننده باشند. این عمل با الهام از شریعت و فقه اسلامی وارد قانون مجازات اسلامی ایران شده و به عنوان یک جرم مستقل یعنی جرم شرب خمر تلقی می شود. در فقه اسلامی شرب خمر به عنوان یکی از حدود عنوان شده است که مجازات مشخصی دارد. منظور از حدود، رفتارهای خاصی است که در فقه به عنوان اعمالی حرام در نظر گرفته شده و دارای مجازات های دنیوی خاصی هستند که قابلیت تغییر یا تخفیف ندارند. در صورتی که وقوع یکی از حدود اسلامی به واسطه راه هایی که در فقه ذکر شده است، مانند شهادت شهود با رعایت حد نصاب مقرر شده اثبات شود، مجازات مخصوصی که برای هر یک از آن ها تعیین شده طبق شرایط مقرر به اجرا در می آید. در قانون مجازات اسلامی مجازات حد، یکی از مجازات های چهارگانه در نظر گرفته شده و این گونه تعریف شده است: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

مجازات جرم شرب خمر چیست؟

همان طور که در بالا اشاره شد، مجازات جرم شرب خمر در فقه اسلامی از نوع حد است و قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به غیر قابل تغییر بودن این مجازات به لحاظ شرعی، مجازات جرم شرب خمر را همان مجازات تعیین شده در فقه بیان کرده است. مجازات جرم شرب خمر بر اساس فقه اسلامی، ۸۰ ضربه شلاق حدی است؛ در نتیجه، در قانون مجازات اسلامی نیز مجازات جرم شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق حدی معرفی شده است. در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصرف هر گونه مسکر (یعنی ماده مستی آور) به هر میزان و با هر شکلی که باشد مستوجب مجازات حد است. طبق این ماده تفاوتی ندارد که مصرف مسکر یا همان شرب خمر در نهایت منجر به مستی فرد بشود یا خیر بلکه صرف مصرف آن برای اعمال مجازات کافی است. در تبصره ماده ۲۶۴ مصرف فقاع (آبجو) نیز در کم مصرف مسکر در نظر گرفته شده و در نتیجه مستوجب مجازات ۸۰ ضربه شلاق تعزیری است.

مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی چیست؟

بر اساس قانون مجازات ایران، علاوه بر جرم شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی، اعمال دیگری که در ارتباط با مشروبات الکلی انجام می شود از جمله خرید و فروش این مشروبات نیز به عنوان جرم تلقی شده و برای آن ها مجازات های به خصوصی در نظر گرفته شده است. مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی با مجازات جرم شرب خمر تفاوت های بسیار زیادی دارد. مجازات جرم شرب خمر از نوع حدود است که ویژگی های آن در بالا گفته شد. اما مجازات سایر جرایم مربوط به مشروبات الکلی از جمله خرید و فروش آن ها از نوع مجازات تعزیری است که به لحاظ حقوقی ماهیت متفاوتی با حدود دارد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات های ذکر شده در این قانون مشمول چهار نوع حد، قصاص، دیه و تعزیرات هستند. مجازات های حد، قصاص و دیه مجازات هایی هستند که در شرع برای رفتارهای معینی تعیین شده اند و تعزیر به هر نوع مجازاتی گفته می شود که مشمول هیچ یک از این موارد نباشد و خود قانون گذار میزان و نوع آن را تعیین کرده باشد. مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی نیز یکی از مجازات های تعزیری تعیین شده توسط قانون گذار است که در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. این مجازات شامل شش ماه تا یک سال حبس، تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده است.

مجازات ساخت و حمل و نگهداری مشروبات الکلی

بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات ساخت و حمل و نگهداری این مشروبات همان مجازات خرید و فروش است. بنابراین ساخت و حمل و نگهداری این مشروبات می تواند منجر به مجازات های زیر شود:

• شش ماه تا یک سال حبس
• تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
• پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده

ارتکاب جرایم مشروبات الکلی توسط کارکنان دولت

ارتکاب جرایم مربوط به این مشروبات توسط کارکنان دولت و بخش های عمومی یکی از عوامل تشدید کننده مجازات است. ارتکاب این جرایم توسط این افراد باعث از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به آن ها شده و در نتیجه مجازات بیشتری را در پی خواهد داشت. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۰۳ قانون مجازات، ارتکاب این جرایم توسط کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در قالب مباشرت، مشارکت و معاونت علاوه بر مجازات افراد عادی منجر به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی هم می شود.

تعلیق جرایم مربوط به مشروبات الکلی

بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات، مجازات جرایم ذکر شده در ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ یعنی جرایم تعزیری مربوط به مشروبات الکلی از جمله ساخت، حمل، نگهداری و خرید و فروش این مشروبات قابل تعلیق از سوی دادگاه کیفری نیستند. منظور از تعلیق این است که هنگام صدور حکم و تعیین مجازات برای جرم و یا پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، قاضی پرونده اجرای تمام یا بخشی از آن مجازات را مشروط به رعایت دستورات دادگاه و عدم ارتکاب جدد جرم، به تعلیق در می آورد. اما بر اساس تبصره ذکر شده، مجازات های مربوط به جرایم مشروبات الکلی نمی توانند توسط دادگاه کیفری تعلیق شوند که این مساله نشان دهنده رویکرد سخت گیرانه قانون گذار نسبت به این جرایم است.

شکایت از جرایم مشروبات الکلی چگونه است؟

برای شکایت از این جرایم روال مشخصی وجود دارد که در بسیاری از جرایم مشترک است. در گام اول، پیشنهاد می شود برای شکایت از این جرایم با یک وکیل پایه یک کیفری و متخصص در این جرایم مشورت نمایید. وکیل کیفری پس از بررسی ادله و مدارکی که برای شکایت از جرم وجود دارد امکان موفقیت شما را در طرح دعوا می سنجد. وکیل کیفری پس از ارائه مشاوره حقوقی در این رابطه، در صورتی که طرح دعوا را مفید و موثر تشخیص دهد اقدام به نگارش و تنظیم شکواییه می کند که به تناسب هر یک از این جرایم عنوان و ادله آن متفاوت خواهد بود. شکواییه ارسال شده توسط وکیل کیفری، در دادسرای صالح ثبت شده و توسط مقام قضایی از جمله بازپرس یا دادیار مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتی که پس از انجام این بررسی، بازپرس عمل انجام شده را مصداق یکی از جرایم مربوط به مشروبات الکلی بداند، قرار جلب به دادرسی صادر کرده و پرونده را به دادگاه صالح برای رسیدگی و صدور رای ارسال می کند. در دادگاه و پس از صدور کیفرخواست از سوی دادستان حوزه قضایی مربوطه، قاضی پرونده می تواند رای لازم را به تناسب تشخیص قضایی خود که می تواند از نوع قرار یا حکم برائت یا محکومیت باشد صادر کند. اما اگر بازپرس اساسا عمل انجام شده را جرم تشخیص ندهد و یا ادله موجود برای آن را کافی نداند، قرار منع تعقیب صادر می کند. برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاده از وکیل کیفری می توانید مقاله بهترین وکیل کیفری تهران  را مطالعه کنید.

دادگاه صالح برای رسیدگی به شرب خمر و خرید و فروش مشروبات الکلی

یکی از سوالاتی که در ارتباط با این جرایم مطرح می شود، این است که کدام مرجع قضایی از جمله دادسرا و دادگاه برای رسیدگی به این جرایم صلاحیت دارد؟ دادسرا و دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم از لحاظ صلاحیت محلی طبق یک قاعده کلی کیفری، دادگاه محل وقوع جرم است. بنابراین اگر جرم شرب خمر در تهران رخ داده باشد دادسرا و دادگاه های کیفری تهران صالح به رسیدگی هستند. از لحاظ صلاحیت ذاتی نیز دادگاه صالح بر اساس موضوع جرم و نوع و میزان مجازات آن تعیین می شود. رسیدگی به جرم شرب خمر و خرید و فروش مشروبات الکلی با توجه به مجازات این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به هر جرمی که در صلاحیت دادگاه های تخصصی و همچنین دادگاه کیفری ۱ نباشد در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است که جرم شرب خمر و خرید و فروش مشروب از جمله این جرایم است.

مشاوره حقوقی رایگان در گروه وکلای تهران مدافع

برای آشنایی بیشتر و دقیق تر با هر امر حقوقی لازم است از یک وکیل متخصص و با تجربه در آن زمینه استفاده کنید. گروه وکلای تهران مدافع متشکل از بهترین وکلای پایه یک در تهران هستند که با تخصص های گوناگون گرد هم آمده اند و پاسخگوی انواع نیازهای حقوقی مراجعان خود در نهایت دقت و شفافیت هستند. در صورتی که نیاز به بررسی دقیق پرونده خود ندارید می توانید با کسب مشاوره رایگان از گروه وکلای تهران مدافع دیدی کلی نسبت به موضوع مورد نظر خود پیدا کنید. برای استفاده از خدمات حقوقی گروه وکلای تهران مدافع کافی است با ما تماس بگیرید.

سوالات متداول

شرب خمر به چه معناست و چه مجازاتی دارد؟

شرب به معنای نوشیدن و خمر به معنای مسکر یا ماده مستی آور است. بنابراین جرم شرب خمر به معنای نوشیدن مشروب است و مجازات آن بر اساس فقه و قانون مجازات اسلامی ۸۰ ضربه شلاق حدی است.

آیا خوردن آبجو شلاق دارد؟

بر اساس قانون مجازات، خوردن آبجو در حکم جرم شرب خمر است و در نتیجه منجر به ۸۰ ضربه شلاق حدی می شود.

مجازات خرید و فروش مشروب چیست؟

مجازات خرید و فروش مشروب بر اساس قانون، شش ماه تا یک سال حبس، تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم مشروبات الکلی کجاست؟

دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم، از جمله جرم شرب خمر دادگاه کیفری ۲ محل وقوع جرم است.