مشاوره حقوقی وزارت کار در امور تسویه حساب و قراردادی

امروزه در بسیاری از کشورها بخش کثیری از اقتصاد و چرخه کار در کشور به بخش خصوصی اختصاص دارد و این بخش با در نظر داشتن ظرفیت های قانونی نقش پررنگی را در اقتصاد ایفا می نماید. در کشور ما یکی از مهم ترین مسائل مربوط به بخش خصوصی منابع انسانی بوده و یکی از مهمترین قوانین در این خصوص قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می باشد. هر ساله با نزدیکی به ایام پایانی سال و همچنین شروع سال جدید، با مطرح شدن اعلام حداقل دستمزد از سوی وزارت کار، حقوق کارگران مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.

از این رو در این مقاله به بیان مشاوره رایگان وزارت کار و مشاوره رایگان قانون کار درخصوص سنوات کارگران، تسویه حساب با کارگران و همچنین انعقاد قراردادهای کار کارفرمایان می پردازیم.

مشاوره حقوقی وزارت کار در خصوص تسویه حساب کارگران

از شایع ترین موارد مراجعه به مشاوره وزارت کار، مشاوره درخصوص تسویه حساب کارگران می باشد. این امر هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که نحوه تسویه حساب با کارگران تعیین کننده آثار و نتایج یک رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار بوده و در صورتی که طبق موازین دقیق قانونی نباشد موجب محکومیت کارفرما به تسویه مجدد با کارگر می گردد. کارفرمایان اغلب با اخذ رسیدهایی با موضوع تسویه حساب عیدی، مرخصی و سنوات،حقوق و مزایای کارگر را پرداخت می نمایند. اما مطابق با رأی ۱۷ – ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه سند تسویه بدون اسناد مالی پرداخت معتبر نبوده و از اساس رسید تسویه ای که بدون اشاره به سند مالی اخذ گردد فاقد اعتبار می باشد. برای آشنایی بیشتر با وکیل دیوان عدالت اداری به لینک مربوطه مراجعه کنید.

از جمله مزایای مشاوره حقوقی اداره کار با متخصصین این حوزه ارائه راه کارهای دقیق جهت تنظیم رسیدهای قانونی تسویه حساب می باشد.

انعقاد قرارداد کار با کارگران

شروع کار کارگران با کارفرمایان درصورتی که بدون قرارداد صورت پذیرد دائمی تلقی می گردد و دراین صورت قطع همکاری با کارگر نیازمند دلیل موجه است. در صورتی که با فقدان دلیل موجه کارفرما با کارگر قطع همکاری نماید، اخراج غیرقانونی محسوب شده و کارگر می تواند ضمن اخذ وکیل کار ادعای بازگشت به کار را مطرح می نماید.

در صورت وجود قرارداد،نیروی کار قراردادی محسوب شده و در این شرایط به کارفرمایان توصیه میگردد حتما از مشاوره حقوقی رایگان وزارت کار و مشاوره حقوقی رایگان قرارداد کار استفاده نمایند تا از اثرات قانونی اقدام خود مطلع و یا از بروز خسارات ناشی از کاری جلوگیری گردد. با توجه به اینکه بعضا کارفرمایان از قراردادهای پیمانکاری استفاده می نمایند لازم است به چند تفاوت قرارداد کار و قرارداد پیمانکاری اشاره نمائیم.

در قرارداد پیمانکاری نتیجه موضوع قرارداد است در حالی که در قرارداد کار، صرف ارائه کار از سوی کارگر معیار می باشد.

اجرت پیمانکار حسب پیشرفت کار است ولی مزد کارگر براساس زمان ارائه شده از سوی وی می باشد.

ابزار کار پیمانکار توسط وی تامین می شود اما ابزار کارگر را کارفرما تامین می نماید.

شایان ذکر است در صورت انعقاد قرارداد با عنوان پیمانکاری، مفاد آن قرارداد کار باشد در صورت طرح دعوی از سوی کارگر یا کارفرما یا طرح دعوی به وکالت از کارگر و یا وکالت از کارفرما مراجع رسیدگی مفاد قرارداد را ملاک صدور رأی قرار می دهند. تیم حقوقی تهران مدافع ضمن ارائه بسیاری خدمات رایگان نظیر مشاوره حقوقی رایگان وزارت کار، مشاوره حقوقی قرارداد کار و مشاوره حقوقی رایگان در شکایت از کارفرما و کارگر با استفاده از متخصصین و کارشناسان تخصصی امور وزارت کار آماده برقراری جلسات مشاوره رایگان حقوقی با امکان حضور در محل کار و یا محل شرکت کارفرمایان می باشد.

از مزایای اخذ مشاوره حقوقی وزارت کار برای کارفرمایان می توان کاهش خسارات مربوط به حین کار، پس از اتمام کار و همچنین کاهش آمار محکومیت در هیأت های حل اختلاف اداره کار اشاره نمود و همچنین استفاده از مشاوره حقوقی وزارت کار برای کارگران و یا اخذ وکیل کارگر و کارفرما در رسیدگی می تواند موجب دقت در احقاق حقوق کارگر گردد.

چگونگی حضور در هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف

از جمله مواردی که به کارگران و کارفرمایان توصیه می شود در خصوص آن حتما از مشاوره حقوقی رایگان وزارت کار استفاده نمایند رعایت نکات قانون کار در جلسه رسیدگی وزارت کار می‌باشد چرا که جلسه رسیدگی هیئت تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و رعایت نکات مربوطه از موارد تعیین کننده در نتیجه رسیدگی می باشد.یکی از نکات مهم در دفاعیات هیئت تشخیص و حل اختلاف وزارت کار توجه به صورت جلسه رسیدگی و اهمیت آن می باشد چرا که صورت جلسه رسیدگی هیئت تشخیص و حل اختلاف دارای اعتبار سند رسمی بوده و در محاکم قضایی دیگر نیز قابلیت استناد دارد چنانچه ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کار اشعار می‌دارد: “مرجع رسیدگی کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنها در صورتجلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند و چنانچه طرفین یکی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید مراتب در صورتجلسه ذکر و به تایید اعضا خواهد رسید.

صورتجلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیدگی و ضمیمه پرونده خواهد شد.”

همچنین ماده ۶۱ قانون مذکور در خصوص لزوم ذکر موارد مربوطه در صورت جلسه رسیدگی بیان می‌دارد:”در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورتجلسه نوشته می شود:

• وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد
• چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید
• در صورتی که هیئت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند

فلذا در صورتی که کارگر نیازمند استفاده از اقاریر و یا اظهارات کارفرما در جلسه رسیدگی نزد مراجع دیگر باشد حتماً لازم است از هیئت رسیدگی کننده درحواست  نماید مراتب اظهارات را در صورتجلسه قید نمایند و چنانچه هیئت نیز از این امر استنکاف نمود مراتب خودداری از اجرای قانون نیز لازم است در صورتجلسه ذکر گردد.

بدین ترتیب موارد مطروحه از طریق مراجع دادگستری به صورت حقوقی و کیفری قابل پیگیری است. نکته حائز اهمیت دیگر ایرادهای رسیدگی در جلسه رسیدگی که از موضوعات متعدد مشاوره حقوقی وزارت کار می باشد ایراد های وارده بر دعوا است.

بنابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کار:

• مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت ذاتی و محلی نداشته باشد
• دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع هم عرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که به ادعای خواهان ارتباط کامل دارد
• خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد
• دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد
• در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل قیم ولی) سمت نماینده محرز نباشد.
• دعا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد
• دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد
• مورد دعوا مشروع نباشد
• دعوا قطعی نبوده بلکه زنی و احتمالی باشد
• خواهان در دعوا ذی النفع نباشد

در خصوص بند یک ماده ۷۳ لازم به ذکر است در صورتی که کارکرد برای شرکت یا کارفرمای دولتی انجام شده باشد مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری بوده و جز در مواردی استثنا،خواهان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و این امر یکی از مصادیق ایراد صلاحیت ذاتی است.از دیگر مراجعات مشاوره حقوقی وزارت کار، موضوع بند ۱ ماده ۷۳ یعنی ایراد صلاحیت محلی می باشد که با در نظر گرفتن ماده ۱۰ قانون مذکور رسیدگی می گردد.

ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کار بیان می دارد:”محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.”

لذا شرط مهم بررسی آخرین محل کار خواهان می باشد و در صورت عدم رعایت موضوع مذکور پرونده با قرار عدم صلاحیت محلی به مرجع صالح ارسال می گردد.

با توجه به کثرت نکات موضوعی و شکلی رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان محترم با محوریت سنوات عیدی مرخصی و دیگر حقوق کارگران، توصیه می گردد حتماً قبل از طرح دعوا و یا ورود به پرونده جهت دفاع از مشاوره حقوقی رایگان وزارت کار استفاده نمایند تا ضمن حصول نتیجه مطلوب از ورود خسارات متعدد جلوگیری به عمل آید.

مشاوره حقوقی اداره کار

به طور کلی باید بدانید موضوع های مرتبط با کارگر و کارفرما اگرچه ظاهر کاملاً ساده ای دارند ، بسیار حساس و فنی هستند و گاهی تنها با یک مشاوره حقوقی رایگان ساده میتوانید نتیجه مطلوب خود را بگیرید .

اگر کارفرما هستید مشاوره های قبل از انعقاد قرارداد در جنبه های بسیاری راهگشا خواهد بود و در آینده از مشکلات متعدد قانونی با کارگران نجات خواهید یافت و در مطالبات ناحق کارمندان پیروز خواهید شد.

اگر کارگر هستید باید بدانید از عمده حقوق خود بی اطلاع هستید و گاهی حتی پس از اخراج می توانیم برای شما بازگشت به کار بگیریم و کارفرما را اجبار به این موضوع کنیم.

اینها همه نیاز به بررسی تخصصی موضوع مورد نظر شما را دارد که با یک تماس تلفنی ساده قابل انجام است.

سوالات متداول

آیا برای مشاوره حقوقی اداره کار با شما باید مبلغی پرداخت کنیم؟

خیر مشاوره حقوقی اداره کار کاملاً رایگان میباشد و ما زکات علم خود را می دهیم

کار فرما بی دلیل من را اخراج کرده است چه باید بکنم؟

نگران نباشید اگر اخراج خارج از قواعد قانونی باشد امکان اجبار وی برای بازگشت به کار وجود دارد . جهت مشاوره دقیق با ما تماس بگیرید

من هیچ قراردادی با کارفرما ندارم و اکنون بدون پرداخت حقوق و سنوات و عیدی اخراج شده ام چه کنم؟

صرف پرداخت های ماهیانه کارفرما رابطه کارگری و کارفرمایی قابل اثبات است و این موضوع قابل مطالبه است.