احتکار چیست؟ آشنایی با مجازات آن در قانون

احتکار یکی از رفتارهای مخرب اقتصادی است که می تواند در نظام اقتصادی یک کشور اختلال و بی نظمی ایجاد کند. به همین دلیل است که این رفتار توسط قانون گذار مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک جرم و همچنین یک تخلف صنفی برایش مجازات پیش بینی شده است. در این مقاله از گروه وکلای تهران مدافع به تعریف و معنای این عمل، مجازات آن و نحوه شکایت از آن می پردازیم. برای آشنایی کامل با احتکار و مجازات آن در این مقاله با ما همراه باشید.

احتکار به چه معناست؟

احتکار به معنای آن است که فرد فروشنده، اجناس ضروری و اساسی را که در بازار کمیاب شده است نزد خود مخفی و نگهداری کند تا با کاهش عرضه این جنس در بازار، قیمت آن افزایش پیدا کرده و پس از افزایش قیمت آن ها را بفروشد. در واقع این عمل باعث می شود قیمت یک کالا به صورت کاذب و در نتیجه بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا افزایش پیدا کند و با ایجاد نوسان در قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، اقتصاد کشور دچار نا به سامانی گردد. این عمل، به واسطه افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز، آثار مالی زیان باری برای مردم به وجود می آورد. در نتیجه، این عمل در قوانین متعددی به عنوان یک رفتار مجرمانه و یا یک تخلف صنفی مورد تاکید قرار گرفته است و برای آن مجازات های ویژه ای پیش بینی شده است که در ادامه از ابعاد گوناگون بررسی خواهد شد.

احتکار در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

یکی از مهمترین قوانینی که در زمینه این عمل وضع شده و به اجرا درآمده است، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان است که در سال ۱۳۶۷ به تصوب مجلس رسیده است. در ماده ۱ این قانون، این عمل به عنوان جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت تعریف شده است. بنابراین طبق این قانون، برای آنکه عمل یک فروشنده مشمول عنوان احتکار شود، باید اولا اجناس موضوع آن اجناس ضروری مورد نیاز مردم مانند آرد، برنج، روغن و … باشد و ثانیا قصد فروشنده از نگهداری و عدم فروختن این اجناس، افزایش قیمت آن ها و در نتیجه کسب سود از قیمت بیشتر باشد. اثبات هر یک از این شرایط تحقق جرم در تخصص یک وکیل کیفری متخصص و خبره است. مطالعه مقاله بهترین وکیل کیفری تهران در کسب مشاوره از بهترین وکیل کیفری در تهران به شما کمک می کند.

احتکار به عنوان یک تخلف صنفی

احتکار علاوه بر اینکه یک جرم کیفری با مجازات ذکر شده در قانون است، یک تخلف صنفی نیز محسوب می شود و از جهت نقض قوانین و مقررات صنفی نیز قابل مجازات است. در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، احتکار به عنوان یکی از تخلفات صنفی بیان شده و برای آن به تناسب اینکه مورد تکرار قرار گرفته است یا خیر جریمه هایی در نظر گرفته شده است.

مجازات احتکار چیست؟

همانطور که گفتیم، احتکار کالا هم به عنوان جرم و هم به عنوان یک تخلف صنفی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است. بنابراین مجازات احتکار باید از هر دو جنبه مورد بررسی قرار بگیرد. از منظر کیفری، مجازات این عمل در ماده ۲ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان به این صورت تعیین شده است: هر کس مواد غذایی موضوع الف ماده ۱ را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌ جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می ‌گردد. بنابراین، مجازات احتکار به عنوان یک جرم، جزای نقدی معادل دو تا ده برابر قیمت کالایی است که موضوع جرم بوده است و شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق است.

اما از منظر صنفی، مجازات این تخلف در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی بر اساس سابقه تکرار این عمل ذکر شده که به این صورت است:

الف – مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده وجریمه نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب – مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج – مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

علاوه بر این مجازات ها دادگاه شخص محتکر را ملزم به فروش کالاها به قیمت عادله می کند و در صورتی که محتکر این کار را انجام ندهد، دادگاه قیمت عادله کالاها را تعیین کرده و برای مصرف در اختیار مردم قرار می دهد.

احتکار و مجازات اعدام

یکی از سوالاتی که در رابطه با این جرم مطرح می شود این است که آیا ارتکاب این جرم می تواند منجر به مجازات اعدام شود یا خیر؟ همانطور که در قسمت قبل مجازات این رفتار را از دو منظر جرم کیفری و تخلف صنفی بررسی کردیم، مجازات این جرم به تنهایی نمی تواند اعدام باشد. با این حال، اگر عمل ارتکاب جرم به حدی از گستردگی برسد که منجر به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، می تواند مجازات اعدام را برای شخص یا اشخاص مرتکب در پی داشته باشد. بر اساس بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ که در سال ۱۳۹۹ نیز مورد اصلاحاتی قرار گرفته است، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و در صورتی که با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا با علم به ایجاد آن باشد، می تواند به عنوان افساد فی الارض مجازات اعدام را در پی داشته باشد. اما اگر این عمل در حد افساد فی الارض نباشد، منجر به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ خواهد شد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به احتکار

یکی از سوالات مرتبط به این عمل این است که رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام دادگاه قرار دارد؟ رسیدگی به این جرم هر چند طبق میزان مجازاتی که دارد در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است اما به استناد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این زمینه، دادگاه انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد.

استفاده از مشاوره حقوقی برای شکایت از احتکار

در این مقاله با تعریف احتکار و مجازات احتکار در قوانین مختلف آشنا شدیم. اگر می خواهید از این جرم شکایت کنید بهتر است ابتدا با یک وکیل پایه یک کیفری که آشنایی کافی با قوانین ناظر به این جرم را داشته باشد مشورت نمایید. کسب مشاوره حقوقی از وکیل یا مشاور حقوقی به شما کمک می کند دید بهتری نسبت به اقدام حقوقی ای که می خواهید انجام بدهید پیدا کنید و روند دادرسی را با موفقیت هر چه بیشتر پشت سر بگذارید. وکلا و متخصصان ما در گروه وکلای تهران مدافع با طیف گسترده ای از تخصص های حقوقی از جمله تخصص در امور کیفری مانند شکایت از احتکار می توانند پاسخگوی نیازهای شما در بسترهای گوناگون از جمله مشاوره حضوری، تلفنی یا آنلاین باشند.

انواع احتکار

احتکار را می توان به انواع زیر تقسیم کرد :

• احتکار عمده
• احتکار توسط اشخاص حقوقی
• احتکار کالاهای ضروری و غیر ضروری
• احتکار به نیت سودجویی
• احتکار به قصد ایجاد بازار سیاه
• احتکار به نیت ضربه زدن به کشور

احتکار چه چیزی های را در بر می گیرد

مهم ترین کالاهای اساسی از جمله : برنج ، روغن ، آرد ، گوشت می باشد ، البته تشخیص اینکه چه کالاهایی ضروری  و مورد نیاز عمومی هست بر عهده مراجع صالح و مسئولین کشور می باشد در واقع اقلامی که احتکار آنها بسیار به جامعه آسیب میرساند مورد نظر می باشد

مجازات محتکران دولتی

اگر محتکر از اشخاص دولتی یا وابسته به دولت باشد ، طبق بند ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مشمول جریمه  و هفتاد وچهار ضربه شلاق خواهد شد

سوالات متداول

احتکار چیست؟

این عمل به معنای آن است که فروشنده اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز مردم را نزد خود مخفی یا نگهداری کند تا به واسطه کمبود عرضه این کالاها قیمت آن ها افزایش پیدا کرده و در نتیجه بتواند آن ها را با قیمت بیشتری بفروشد.

مجازات احتکار چیست؟

احتکار هم یک جرم کیفری محسوب می شود و هم یک تخلف صنفی. مجازات این رفتار از منظر هر یک از این جنبه ها در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان و قانون نظام صنفی ذکر شده است که در این مقاله به آن ها اشاره شد.

مرجع صالح برای رسیدگی به احتکار کجاست؟

مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دادگاه انقلاب محل وقوع جرم است.

آیا مجازات احتکار اعدام است؟

بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این جرم در صورتی که به صورت گسترده انجام شده و در حد افساد فی الارض باشد می تواند منجر به اعدام مرتکب شود.

مذمت محتکر در روایات معصومین (ع)

معصومین (ع) محتکران را اینگونه معرفی و مذمت نمودن از جمله: محتکر از نعمت محروم است ، ملحد ، نافرمان و گناهکار، فاجر و شرور و مورد لعن پروردگار می باشند در روایتی حضرت علی (ع) به مالک فرمودند از احتکار باز دار چرا که رسول خدا (ص) آن را منع فرمود و باید خرید و فروش آسان و بر موازین عدل باشد که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار.

چه تفاوتی احتکار با انبارداری دارد؟

احتکار زمینه بازار سیاه را فراهم می کند و مردم برای تهیه ارزاق و کالاهای ضروری دچار سختی خواهند شد ، محتکر منافع خود را بر مصالح جامعه ترجیح می دهد لذا این عمل جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است اما در خصوص انبارداری شرایط به گونه دیگری است ، گاهی برای ضایع نشدن کالا وارزاق مصرفی که ممکن است در مدت زمان  کوتاهی از بین برود منطق حکم می کند به اندازه نیاز و مصرف وارد بازار گردد و مابقی در محیطی مناسب مانند سردخانه نگهداری شود تا محصول از بین نرود و یا کالایی که به جهت عرضه و تقاضا در بازار همخوانی ندارد با اقتضاء و کنترل به تدریج به دست مصرف کننده برسد این عمل خلاف قانون بشمار نمی رود و حتی باعث تعادل و نظم بازار هم خواهد شد.

شناسایی عوامل تاثیر گذار در خصوص احتکار و برخورد با آن

یکی از مشکلاتی که انسان از گذشته با آن روبرو بوده موضوع کمبود کالا و ارزاق ضروری و گرانی ناشی از این کمبود بوده است و عواملی همچون خشکسالی، سیل ، زلزله ، جنگ و آفات طبیعی نیز در این خصوص اثر گذار می باشد ، یکی از عواملی که باعث پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه می شود احتکار است ، لذا با شناسایی عوامل تاثیر گذار می توان بنحو شایسته ای از این پدیده مخرب جلوگیری نمود و اگر فردی بخواهد مرتکب این عمل زشت شود طبق قوانین به شدت با او برخورد گردد تا درس عبرتی برای افراد فرصت طلب و سودجو باشد.

خلاصه مطلب

اصولاً احتکار پدیده ای ناپسند و برای جامعه زیانبار می باشد و حاکمیت به لحاظ حقوقی و اقتصادی باید با محتکران قاطعانه برخورد نماید تا به مردم آسیبی وارد نگردد شاید برخی بر این تصور هستند که مالک کالا حق دارد در اموالش تصرف مالکانه داشته باشد ولی اگر در طرف دیگر مردم و حقوق اجتماعی باشد، حقوق جامعه ترجیح دارد به صاحب کالا در ضمن اینگونه اعمال محتکرانه به اقتصاد کشور هم ضربه خواهد زد و اساساً محتکر به جهت زیاده خواهی باپنهان کردن کالا ها و ارزاق عمومی وضروری مردم در انتظار کمبود کالا هستند تا در زمان مناسب با قیمت گرانتر کالا را بفروشد.